على بُعد ميل من هنا في مدينة إدنبرة القديمة
يقع Panmure House
Panmure House
هو المنزل الذي كان يقطنه الاقتصادي الأسكتلندي المشهور عالمياً
آدم سيمث
في عمله الهام "ثروة الأمم" "The Wealth of Nations"
قال سميث من ضمن عدة أمور أخرى
إن قياس ثروة أي بلد
لم يكن ليقاس باحتياطي الذهب والفضة فحسب
بل يُقاس بإجمالي الانتاج والتجارة في تلك البلد
أعتقد ان هذا من أوائل الأوصاف لما بات يعرف اليوم بــ
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
الآن، وفي الأعوام التي تلت ذلك، لا شكَ
أن تلك القياسات المتعلقة بالانتاج والتجارة وإجمالي الناتج المحلي
أصبحت ذات أهمية متزايدة
لدرجة أن اليوم-
وأنا لا أعتقد أن هذا ما رمى إليه آدم سميث-
صار غالباً ما يُنظر إليها على أنها أهم قياس
يُقاس به النجاح العام لأي بلد
والنقاش الذي سأطرحه اليوم هو أن الأوان قد آن لذلك التغيير
كما تعلمون، أن ما نختاره لنقيس به أهمية أي بلد
هو أمر مهم حقاً، لأنه يثير الاهتمام السياسي
ويحرك النشاط الحكومي
وفي مقابل هذا السياق
أعتقد أن حدود الناتج المحلي الإجمالي بوصفها مقياس لنجاح أي بلد
هي حدود واضحة تماماً للعيان
كما تعلمون، يقيس الناتج المحلي الإجمالي الناتج الكلي لعملنا
إلا أنه لا يوضح شيئاً عن طبيعة ذلك العمل
أو حول إذا ما كان هذا العمل جديرا بالاهتمام أو يحقق تطلعات الفرد
فهو يضع قيمة، على سبيل المثال على الإستهلاك غير المشروع للمخدرات
غير أنه لا يفعل ذلك مع الرعاية غير مدفوعة الأجر
كما يضع قيمة على النشاط قصير الأمد
الذي بمقدوره تعزيز الاقتصاد، حتى إذا كان ذلك النشاط يشكل ضرراً كبيراً
في المدى البعيد على استدامة الحياة على كوكبنا
فعندما نفكر في العقد الماضي
من الاضطرابات السياسية والاقتصادية
ومن تنامي أوجه عدم المساواة
وعندما ننظر الى الأمام، إلى تحديات الطؤاري المناخية
وزيادة الأتمتة (التشغيل الآلي)
وزيادة عدد السكان المسنيين
عندها، أعتقد أن الحجة الداعية إلى وضع تعريف أعم
لما يعنيه أن تكون ناجحاً بوصفك دولة ومجتمع
هي حجة مقنعة وفي تزايد مستمر
ولهذا السبب قامت أسكتلندا في عام 2018
بأخذ زمام المبادرة والأسبقية في إنشاء شبكة جديدة
يُطلق عليها مجموعة حكومات اقتصاد الرفاه
تضم أعضاء مؤسسين
من دول أسكتلندا وايسلندا ونيوزلاندا لأسباب واضحة.
وأحياناً نطلق عليها دول "SIN"،
على الرغم من أن محور تركيزنا ينصب إلى حد كبير نحو المصلحة العامة
وأن هدف هذه المجموعة هو تحدي ذلك التركيز
المنصب نحو القياس الضيق النطاق للناتج المحلي الإجمالي.
القول بأن، صحيح أن النمو الاقتصادي مسألة مهمة جداً
هي مسألة مهمة
لكنها ليست كل ما يُهم.
ويجب ألا تكون متابعة النمو في الناتج المحلي الإجمالي على حساب كل شيء
في الواقع، ما ذهبت إليه تلك المجموعة
أن الهدف من السياسة الاقتصادية يجب أن يكون
هو الرفاهية المشتركة
مدى سعادة وصحة السكان
وليس مدى ثرائهم فحسب
وسوف أتطرق إلى الآثار السياسية المترتبة على ذلك خلال لحظات
غير أنني أعتقد ولا سيما في العالم الذي نعيشه اليوم
أن لتلك الآثار صدىً واسعاً.
كما تعلمون عندما نركز على الرفاهية
نبدء حواراً
يُثير تساؤلات عميقة وجوهرية
ما هو الأمر الذي يُمثل أهمية حقيقة لنا في حياتنا؟
ما هو الأمر الذي نُثمنه ونهتم به في المجتمعات التي نعيش فيها؟
أي نوع من البلاد والمجتمعات
تلك التي نرغب حقاً أن نخلقها؟
وعندما نقوم بإشراك الناس في هذه الأسئلة
من أجل الإجابة عليها
فأعتقد ان لدينا فرصة أكبر
لمعالجة حالات السخط والنفور من السياسات
السائدة في العديد من الدول
في مختلف أنحاء العالم المتقدم اليوم.
وعلى صعيد السياسة العامة بدأت أسكتلندا هذه الرحلة في عام 2007
عندما قمنا بنشر ما نُسميه إطار الأداء على الصعيد الوطني،
وذلك بأخذ مجموعة من المؤشرات نقوم بقياس أنفسنا مقابلها
وتختلف هذه المؤشرات باختلاف أنواعها مثل مؤشرات عدم المساواة في الدخل
ومؤشرات سعادة الأطفال
وكذلك مؤشرات الوصول إلى المساحات الخضراء والحصول على السكن
ولم تتضمن إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي أياً من هذه المؤشرات
بيد أنها جميعها مؤشرات أساسية لمجتمع صحي وسعيد.
(تصفيق)
ويعد هذا النهج الواسع النطاق من صميم استراتجيتنا الاقتصادية
حيثُ نولي الاهتمام الكاف لمعالجة مسألة عدم المساواة
ونفس القدر من الاهتمام نوليه للتنافس الاقتصادي.
فهو يدفعنا للالتزام بالعمل العادل
والحرص على أن يكون هذا العمل، عملاً مُرضياً ومجزياً
ويكمن قرارنا في إنشاء لجنة الانتقال العادل
في توجيه طريقنا نحو اقتصاد خالٍ من الكربون
وندرك من خلال التحولات الاقتصادية التي حدثت في الماضي
أنه إذا لم نتوخى الحذر، فإن أعداد الخاسرين ستفوق أعداد الرابحين
كما نواجه التحديات الناجمة عن تغيير المناخ والأتمتة (التشغيل الآلي)
ويجب علينا ألا نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى.
أعتقد ان العمل الذي نقوم به هنا في أسكتلندا هو عمل عظيم
ولكن ما زال لدينا الكثير جداً لنتعلمه من الدول الأخرى
لقد ذكرتُ قبل قليل شُركاءنا من الدول
في شبكة الرفاه
إيسلندا ونيوزلاندا
وما يجدر ذكره، وسأترك الأمر لكم لتقرروا ما إذا كان الأمر مرتبط بذلك أم لا،
أن ثلاث نسوة حالياً هن من يتولين القيادة في هذه البلدان الثلاث
(تصفيق)
فكلا البلدين كذلك يقومانِ بعملٍ عظيم
ففي عام 2019 نشرت نيوزلاندا أول ميزانية للرفاه
مع وجود الصحة النفسية في صدارة الميزانية
بينما تضطلع ايسلندا بدور الريادة في المساواة بين الأجور وحق الأمومة والأبوة.
وما نفكر به الآن لا يتعلق بتلك السياسات المعنية
عندما نتحدث عن خلق اقتصاد قوي،
ولكن تلك السياسات التي هي الأساس لبناء اقتصاد صحي
ومجتمع سعيد
لقد بدأت مع آدم سميث وكتابه "ثروة الأمم" "The Wealth of Nations"
في عمله السابق "نظرية المشاعر الأخلاقية" "The Theory of Moral Sentiments"
والذي أعتقد أنه بنفس قدر أهمية "ثروة الأمم"
أدلى سميث بملاحظة مفاداها ان قيمة أي حكومة
يتم الحكم عليها وفقاً
لمدى سعادة شعبها
أعتقد أن ذلك مبدأ أساسي وجيد
لأي مجموعة من الدول تركز على تعزيز الرفاهية
لا أحد منا يملك كل الأجوبة
ولا حتى أسكتلندا، التي هي موطن آدم سميث.
إلا أنه في العالم الذي نعيشه اليوم ومع تزايد الانقسامات وعدم المساواة
ومع وجود السخط والنفور
فإنه من المهم جداً أكثر من أي وقت مضى
أن نسأل ونجد الإجابات على هذه الأسئلة
والنهوض برؤية تمنح المجتمع
الرفاهية، وليس في صدارتها الثراء فحسب.
(تصفيق)
أنتم الآن تتواجدون في عاصمة جميلة ومشمسة
(ضحك)
لبلد قاد العالم في عصر التنوير
البلد الذي ساعد في قيادة العالم نحو العصر الصناعي
والبلد الذي يساعد الآن في قيادة العالم
نحو عصر ينخفض فيه الكربون
وأقول، وأنا مصممة على ذلك، أن أسكتلندا ستكون البلد الذي
سيساعد في تغيير اهتمام الدول والحكومات في جميع أنحاء العالم
لتكون الرفاهية هي الأساس لكل شيء نقوم به
وأعتقد أننا مدينون بذلك لهذا الجيل
وأر أننا وبكل تأكيد مدينون بذلك أيضاً للأجيال القادمة
ولكل أولئك الذين سيأتون من بعدنا.
وإذا فعلنا ذلك، وقمنا بدور القيادة من هنا من بلد عصر التنوير
فأعتقد أننا سنخلق هنا في أوطاننا مجتمعاً أفضل وأكثر صحة
وأكثر سعادةً وعدلا
ونحن في أسكتلندا سنؤدي دورنا
كذلك في بناء عالم أكثر سعادةً وعدلا
شكراً جزيلاً
(تصفيق)