إنّ قدرتنا على خلق نوع من النمو الإقتصادي الدائم
يُعتبر تحديا لنا مع مرور الوقت.
بالطبع توجد تحديات أخرى --
الرعاية الصحية وأعباء المرض والأوبئة،
والتحديات المتعلقة بالبيئة
وبالطبع التطرف الإرهابي.
ومع ذلك،
إلى حد ما يمكننا التغلب علي هذا التحدي.
سيستغرق منا الكثير من الوقت
للتغلّب على التحديات التي ذكرتها سابقا.
والأهمّ،
مالم وحتى نجد حلا لمشكلة النمو الإقتصادي
ونخلق نوعا من النمو الإقتصادي الدائم،
سوف نكون غير قادرين على معالجة
التحديات التي تبدو ظاهريّا مستعصية وما تزال تسود العالم،
سواء كانت الرعاية الصحيّة أو التعليم أو النمو الإقتصادي.
والسؤال الأساسي هو:
كيف سنقوم بخلق نوع من النمو الإقتصادي
بالإقتصاد المتقدم والمتطور مثل الولايات المتحدة وعبر أوروبا
في الوقت الذي يشهدون فيه صراعا
لخلق نوع من النمو الإقتصادي بعد الأزمة المالية؟
إنهم ما يزالون دون المستوى المطلوب
ويرون تدهورا في المحركات الرئيسية الثلاث للنمو الإقتصادي:
رأس المال والعمالة والإنتاجية.
وبشكل خاص،
مازال يشهد هذا الإقتصاد المتطور ديونًا وعجزًا،
إنخفاضًا وتدهورًا لكلّ من كميّة العمل ونوعيّته
كما يشهد الإنتاج توقّفا مفاجئا.
وفي نفس السياق،
كيف يمكننا خلق نوع من النموّ الإقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة،
أينما يعيش 90% من العالم
وحيث يبلغ متوسط العمر،
لسبعين بالمائة من السكان 25 سنة؟
في هذه البلدان،
من الضروري أن يشهد النمو الإقتصادي على الأقل 7% في السنة
بهدف تخفيف الفقر
ومضاعفة نصيب الفرد من الدخل في جيل واحد.
ولكن اليوم،
أكبر المشاريع الإقتصادية الناشئة -
البلدان التي تحتوي على الأقل 50 مليون شخص -
مازالت تُكافح حتى تبلغ ذلك العدد السحري 7%.
وأسوء من ذلك،
تشهد بلدان مثل الهند وروسيا وإفريقيا الجنوبية والبرازيل وحتى الصين
انخفاضا تحت 7%
وفي العديد من الحالات تتراجع فعلا.
إن مسألة النمو الإقتصادي مهمة جدا.
بتحقيق النمو الإقتصادي،
تدخل المجتمعات والبلدان في سلسلة من
قدرة الإنتقال للأعلى والفرص وتحسيين مستوى العيش.
من دون نموّ اقتصادي، سوف تضمحلّ البلدان،
ليس فقط في تاريخ الإحصاءات الإقتصادية
لكن حتى فى مستوى المعيشة وكيفيّتها.
إن النموّ الإقتصادي مهمّ جدّا بالنسبة للفرد.
إذا تراجع النموّ الإقتصادي،
سوف ترتفع المخاطر السياسيّة
وعدم الإستقرر الأمني،
وستصبح المجتمعات باهتة، ورديئة وصغيرة.
فالسياق مهم جدّا.
والبلدان في الدول الناشئة
لا تحتاج أن تنمو لتبلغ نفس مستوى البلدان المتقدمة.
والآن، أعرف أن بعضكم في هذه الغرفة يرون هذا الإقتراح محفوفا بالمخاطر.
كما سيذهب بعضكم
إلى دياره مخذولا
بسبب ما حصل في العالم
وينسبون هذا إلى النمو الإقتصادي.
أنتم قلقون بشأن تزايد السكان على كوكب الأرض.
وبالنظر إلى الإحصائيات والتوقعات الأخيرة للولايات المتحدة
بأن العالم سيحتوي 11 مليار شخص على هذا الكوكب
بحلول سنة 2100،
فأنتم قلقون بخصوص آثار ذلك على الموارد الطبيعية --
الأراضي الصالحة للزراعة والمياه الصالحة للشراب والطاقة والمعادن.
وأيضا بخصوص تدهور البيئة.
وقلقون حول إندماج
البشر في العولمة،
ليغمرهم الجشع والفساد.
ولكنني هنا اليوم لأُخبركم بأن النمو الإقتصادي
كان العمود الفقري للتغييرات على مستوى المعيشة
للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
والأهم من ذلك،
لم يكن النمو الإقتصادي هو الوحيد المُتأثّر بالرأسمالية.
التعريف البسيط للرأسمالية،
هو أن عوامل الإنتاج،
مثل التجارة والصناعة ورأس المال والعمل،
ستكون بأيدي القطاع الخاص وليس الدولة.
ومن الضروري حقا أن نفهم هنا
بأن النقد أساسا غير موجّه للنمو الإقتصادي في حدّ ذاته
وإنما ما الذي أصاب الرأسمالية.
ومن أجل خلق نوع من النمو الإقتصادي على المدى الطويل،
يجب أن نسعى وراء وضعية إقتصادية أفضل.
يرتبط النمو الإقتصادي بالرأسماية،
وهذا الارتباط يجب أن يسيربشكل صحيح.
وكما ذكرت سابقا،
إن أساس نظام الرأسمالية يرتكز على القطاعات الخاصّة.
ولكن بالرغم من هذا، يوجد انقسام بسيط.
النظام الرأسمالي: جيد، النظام غير الرأسمالي: غير جيد.
على مستوى التجربة العملية،
الرأسمالية هي أكثر من مجرّد "طيف".
وتوجد بلدان مثل الصين،
والتي شاركت أكثر بالنظام الرأسمالي،
وتوجد بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة
والتي ترتكز أكثر على الأسواق الرأسمالية.
مع ذلك انتقادنا للنظام الرأسمالي يميل إلى
التركيز على البلدان مثل الصين
والتي ترتكز بشكل واضح على الأسواق القائمة على الرأسمالية.
ومع ذلك، هنالك سبب حقيقي
لكي نركّز اهتماماتنا على أشكال أنقى من الرأسمالية،
لا سيما تلك المُجسّدة من قبل الولايات المتحدة.
هذا مهمّ جدّا
لأن هذا النوع من الرأسمالية
دائما ما كان محلّ إنتقاد
ومتبنّيًا للفساد
والأسوء مازال،
حيث ساهم في ارتفاع عدم المساواة في الدخل --
الفكرة هنا، أن الأقلية هي من تستفيد على حساب الأكثرية.
السؤالان الحرجان حقا والتي يجب معالجتها
هما، كيف يمكننا إصلاح الرأسمالية
بهدف خلق نوع من النمو الإقتصادي
وفي نفس الوقت المساعدة على معالجة القضايا الإقتصادية.
من أجل التفكيير في ذلك التأطير يجب أن نسأل أنفسنا،
ماهي الاستراتيجية التي تعتمد عليها الرأسمالية؟
ببساطة،
ترتكز الرأسمالية عل الفائدة القُصوى للفرد --
الشخص الأناني الذي يسعى خلف ما يُريده.
وبعد أن يُحقّقوا الإستفادة
يٌقرّرون أنه من المهم
توفير الدعم لعقود اجتماعيّة أخرى.
بالطبع، في هذا النظام، تدفع الحكومات الضرائب،
وتستخدم جزءا من إيراداتها لتمويل البرامج الإجنماعية،
والإعتراف بأن دور الدولة لا يقتصر فقط على التنظيم
وإنما الحُكم في توزيع الفوائد الإجتماعية.
ولكن مع ذلك،
هذا الإطار --
هذا الإطار المتكون من مرحلتين --
هو الأساس ومنه نبدأ
بالتفكير في كيفية تحسين النموذج الرأسمالي.
هناك جانبين لهذا التحدي.
أولا،
يمكننا وضع سياسات يمينية
لرؤية ما الذي سيكون مفيدا بالنسبة لنا
التفكير في كيفية تحسين الرأسمالية.
وبصفة خاصة،
لقد عمدت السياسات اليمينية
على التركيز على الأشياء مثل التحويلات المشروطة،
حيث ندفع مكافأة للأشخاص لقيامهم بأشياء
نعتقد أنها تساهم في المساعدة على تحقيق النمو الإقتصادي.
على سبيل المثال،
إرسال الأطفال إلى المدرسة،
يمكن أن يحصل الوالدان على المال من ذلك،
أوحصول أطفالهم على التلقيح أو التحصين،
يمكن أن يحصل الوالدان على نقود من القيام بذلك.
الآن، بعيدا عن هذه المناقشة
عن ما إذا كان ينبغي أن تدفع للناس المال
للقيام بما ينبغي عليهم القيام به في أي حال،
حقيقة الدفع للأداء
قد خلّف العديد من النتائج الإيجابية
في أماكن مثل المكسيك،
والبرازيل
وفي البرامج الإرشادية بنيويورك.
ولكن هناك فوائد أيضا
وتغييرات كبيرة جارية على السياسات اليسارية.
إنّ الحجج لتوسيع دور الحكومة ومسؤوليّتها
لم يتمّ تحديدها بدقة
ويجب أن تكون الحكومة مسيطرة أكثر
على عوامل الإنتاج
أصبحت شائعة في نجاح الصين.
ولكننا بدأنا في فتح نقاشات
حول دور القطاع الخاصّ
وانتقاله من مجرّد قطاع رابح
إلى قطاع أكثر التزاما في تقديم البرامج الإجتماعية.
أشياء مثل برامج المسؤولية الإجتماعيّة المشتركة،
حتى وإن كانت صغيرة الحجم،
هي تسير في الاتجاه الصحيح.
بالطبع، سعت السياسات اليمينية إلى خلق نوع من التشويش
بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
وكأحسن مثالين على ذلك: خلال القرن ال 19 بالولايات المتحدة،
عندما تم التمهيد للبنية التحتية
كان ذلك بمشاركة بين كل من القطاعين الخاصّ والعام.
وفي الآونة الأخيرة بالطبع،
أثبت ظهور الإنترنت للعالم
أنه بإمكان كلّ من القطاعين الخاص والعام العمل معا لتحسين المجتمع.
ورسالتي الأساسية لكم هي الآتي:
لا نستطيع مواصلة مواجهة التحديات المتعلقة بالنمو الإقتصادي العالمي
بأن نفكر بعقائدية لا داع لها .
من أجل خلق نوع من النمو الإقتصادي المستمرّ
وإيجاد حلول للتحديات والمشاكل الإجتماعية التي مازال يُعاني منها العالم،
ينبغي أن يكون تفكيرنا على أوسع نطاق
حول ما يمكن أن يكون مناسبا.
في نهاية المطاف،
ينبغي أن نفهم أن العقائدية هي عدوّ النمو.
شكرا لكم.
(تصفيق)
برونو خيوساني: أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة دمبيسا،
لأنه من الممكن التفاعل مع آخر عبارة لك
حيث يمكن أن نقول بأن النمو في حد ذاته هو إيديولوجيا،
ربما هو الإيديولوجيا المهيمنة في عصرنا.
ما الذي تقولينه لهؤلاء؟
دمبيسا: في الحقيقة، أعتقد أن هذا مُباح تماما،
وأعتقد أننا بالفعل تعرضنا لهذه المناقشة.
يوجد الكثير من العمل بخصوص السعادة
وغيرها من المقاييس المستخدمة لقياس مدى نجاح الأشخاص
والتحسينات على مستوى المعيشة.
كما اعتقد بأنه ينبغي أن نكون منفتحين
على ما يُمكن أن يُساهم في التحسينات على مستوى المعيشة
ويُساهم في تخفيض الفقر حول العالم.
برونو: إذن أنتي تقومين بالدعوة إلى إعادة تأهيل النمو،
ولكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك
من دون المساس بقدرة الأرض،
وأخذنا في رحلة طويلة،
للنمو الإقتصادي
بطريقة أو بأخرى للفصل بين الاستخدام الضمني للموارد.
هل ترين أن هذا يحدث بالفعل؟
دميسا: في الحقيقة، أعتقد أنني أكثر تفاؤلا حول قدرة الإنسان وبراعته.
أعتقد أننا إذا بدأنا بتقييد أنفسنا
في استعمال الموارد المحدودة والنادرة
التي نحن على معرفة بها اليوم،
يمكن أن نكون سلبيين جدا
وأن نشعر بالقلق حول وضعية العالم.
ومع ذلك، شاهدنا في نادي روما،
ومن خلال الإدعاءات السابقة
بإمكانية نفاذ الموارد،
ولن نُجادل بخصوص هذا ونُنفي صحتها.
ولكنني أعتقد أنه باستخدام الإبداع يمكن تحلية المياه.
أعتقد أنه بإمكاننا إعادة الإستثمار في مجال الطاقة،
وبالتالي يمكننا الحصول على نتائج أفضل في الواقع.
إذن في هذه الحالة،
أنا أكثر تفاؤلا حول ما يمكن أن يقوم به البشر.
برونو: الشيء الذي أدهشني
بخصوص اقتراحاتك لإعادة تأهيل النموّ
وأخذه منحى آخر
هو اقتراحك معالجة الرأسماية بالرأسمالية --
بتحديد الثمن حسب السلوك الجيد كدافع
أو إعتماد االتجارة في التعامل مع القضايا الاجتماعية.
أهذا ما تقترحينه حقا؟
دامبيسا: أقترح بأن نكون منفتحين.
أعتقد بأنه تماما نفس حالة
النماذج التقليدية المعتمدة للنمو الإقتصادي
والتي لا تعمل مثلما توقعنا.
وأعتقد أنه ليس من محض الصدفة
بأنه اليوم أكبر اقتصاد في العالم هو بالولايات المتحدة
والتي تعتمد على الديمقراطية،
الديمقراطية الليبرالية، كأساس لموقفها السياسي
كما تعتمد على الرأسمالية في الأسواق الحرة
إلى حدّ ما هي حرة --
رأسمالية للأسواق الحرة هي أساس الموقف الإقتصادي.
وثاني دولة ذات اقتصاد قويّ هي الصين.
والتي لم تُعطي مكانة هامّة للديمقراطية
وتعتمد عل نموذج مختلف تماما للرأسمالية.
يعتمد كلّ من البلدين، على نماذج سياسية
وأُخرى اقتصاديّة مختلفة تماما،
ولكن بالرغم من ذلك، يوجد تفاوت في الدخل
والذي يتمّ قياسه باستعمال "مؤشّر جيني"،
أعتقد أنه ينبغي المشاركة في مناقشات من هذا النوع،
فهذا غير واضح أبدا
أي نموذج ينبغي تبنّيه،
كما أعتقد أننا في حاجة إلى مزيد من الحوار
والتواضع حول ما نعرفه وما نجهله.
برونو: لدي سؤال أخير. سيُقام مؤتمر الأطراف الدورة الحادية والعشرون
في باريس، نرجو منك تقديم "تغريدة"
إلى جميع رؤساء الدول ورؤساء الوفود هناك،
ماذا ستقولين؟
دامبيسا: سأؤكّد مجدّدا على ضرورة الانفتاح.
كما تعلم،
فالقضايا المهتمة بالبيئة
كانت موضوع الساعة في العديد من المرات --
في كوبنهاغن وستوكهولم --
وما نزال نذكر هذه القضايا ولكن جزئيا
وذلك لعدم وجود اتفاقية أساسية،
بالعكس يوجد إنقسام
بين ما تُؤمن به الدول المتقدمة وما بين ما تُريده
وبيين ما تريده الأسواق الناشئة.
تحتاج الأسواق الناشئة إلى النمو الاقتصادي المستمر
حتى لا يكون هناك نوع من عدم الثقة على المستوى السياسي في تلك الدول
تُدرك الدول المتقدمة
مسؤوليتها الفعلية ليست فقط
إدارة مؤتمر الأطراف الدورة الحادية والعشرون
وبعض التراجع في الأداء على المستوى الدولي،
بل كقادة في مجال البحث والتطوير.
وينبغي عليهم أن يكونوا حاضرين أيضا.
ولكن في جوهرها، لا يمكن أن تكون وضعية
نبدأ فيها في نسب السياسات إلى الأسواق الناشئة
دون تدخّل الدول المتقدمة في حد ذاتها
وكذلك إلقاء نظرة على ما يقومون به
على مستوى كل من العرض والطلب في الأسواق المتطورة.
برونو: دمبيسا شكرا لقدومك لتيد. دمبيسا: شكرا لك.
(تصفيق)