منذ ثلاثة عشر عامًا
وضعنا لأنفسنا هدفا لإنهاء الفقر.
وبعد بعض النجاحات،
صدمنا بعقبة كبيرة.
كانت تداعيات الأزمة المالية
قد بدأت بالتأثير على دفعات المعونات،
والتي كانت في تناقص لمدة سنتين متتاليتين.
سؤالي هو: إذا كان بإمكان الدروس التي تعلمناها
من إنقاذ النظام المالي
أن تساعدنا على تخطي هذه العقبة
ومساعدة الملايين.
هل يمكننا أن نطبع المال للمعونات؟
"بالطبع لا"
هذا رد الفعل الشائع.
(ضحك)
هذه محادثة سريعة.
آخرون يقلدون جون مكينرو.
"لا يعقل أن تكون جادًا"
الآن , لا يمكنني إتقان اللهجة ولكنني جاد،
بفضل هاتين الطفلتين،
اللتين كما سوف تعلمون، تشكلان أساس
محادثتي.
على اليسار، لدينا بيا.
وهى تعيش في بريطانيا.
لديها أبوان محبان،
أحدهما واقف هنا معنا،
على اليمين، دوروثي،
تعيش في ريف كينيا.
وهى واحدة من 13,000 من الأطفال الأيتام
والضعفاء
والذين تساعدهم المنظمة الخيرية التي أدعمها.
أقوم بهذا لأني مؤمن
بأن دوروثي مثل بيا
تستحق أفضل فرص الحياة
التي نستطيع أن نؤمنها لها.
أنا متأكد أنكم ستوافقونني الرأي.
والأمم المتحدة توافقني أيضًا.
إن هدفهم الأساسي
في المعونة العالمية
هو السعي من أجل حياة كريمة للجميع.
ولكن - وهنا تكمن العقبة -
هل يمكننا تحمل تطلعاتنا في المعونات؟
يشير التاريخ بالنفي.
فى عام 1970، وضعت الحكومات لنفسها هدفا
يتمثل في زيادة دفعات المعونات الخارجية
إلى 0.7 %
من دخلها القومي.
كما ترون، هناك فجوة كبيرة
بين المعونة الفعلية وذلك الهدف.
ولكن بعد ذلك جاءت أهداف اللألفية للتنمية
وهي ثمانية أهداف طموحة
يجب تحقيقها بحلول عام 2015.
إذا أخبرتك أن هدفا واحدا فقط من هذه الأهداف
هو إبادة الجوع والفقر المفرط
سيعتريك شعور بالطموح.
هناك أيضًا بعض النجاحات.
انخفض عدد الناس الذين يعيشون
بأقل من 1.25 دولار ا بالنصف.
ولكن يبقى الكثير لفعله في عامين.
1 من أصل 8 أشخاص سيظل جائعا.
فى سياق هذا الحضور
فإن الصفين الأمامين لن ينالوا أي طعام.
لا يمكننا أن نقبل بهذا،
وهذا هو سبب قلقنا بشأن الهدف الثامن،
والذى يتعلق بالموارد المالية،
والذى ذكرته في البداية وهو سائر نحو الانهيار،
ومقلق للغاية.
ما الذى يمكن فعله؟
حسنًا، أنا أعمل في الأسواق المالية،
وليس في مجال التنمية.
درست سلوك المستثمرين،
كيف يتعاملون مع السياسة والاقتصاد.
وقد مكنني هذا من النظر إلى قضية المساعدات من زاوية مختلفة.
لكن تطلب الأمر سؤالا بريئا
من ابنتي التي كان عمرها آنذاك أربع سنوات،
ليجعلني أقدره.
كنت أنا وبيا في طريقنا إلى مقهى محلي
ومررنا برجل يجمع تبرعات لمؤسسة خيرية.
لم تكن لدي قطع نقدية لأعطيه إياها،
فشعرت بيا بخيبة أمل كبيرة.
في المقهى، أخرجت بيا كتاب التلوين،
وبدأت في الخربشة.
بعدها بقليل، سألتها ما الذي تفعله،
فأرتني رسما
لورقة نقدية من فئة 5 جنيهات
كانت لتعطيها لرجل التبرعات خارجا.
كان أمرا لطيفا،
وأكثر كرمًا مما كان سيفعله الأب.
ولكن بالتأكيد شرحت لها،
"لا يمكنك فعل هذا، هذا غير مسموح."
وكان أن حصلت على الرد الطبيعي لأي طفل في الرابعة من عمره:
"لم لا؟"
حسنا، كنت متحمسا لأنني أعتقد
أنه بإمكاني أن أجيب هذه المرة.
لذلك بدأت في شرح كيفية
أن كمية غير محدودة من المال
تلاحق كمية محدودة من البضائع
ستجعل الأسعار تبلغ عنان السماء.
هناك أمر علق بذهني بخصوص هذا التبادل،
ليس بسبب نظرة الارتياح
التى كانت على وجه بيا حين أنهيت حديثي،
ولكن لأن هذا يتعلق
بقداسة توفير المال،
القداسة التي تُصِدِّيَ لها وشُكِّكَ بشأنها
من خلال ردة فعل الأبناك المركزية
حيال الأزمات المالية.
لإعاة طمأنة المستثمرين،
بدأت البنوك المركزية بشراء المدخرات
للمحاولة وتشجيع المستثمرين لفعل هذا.
لقد مولوا عمليات الشراء هذه
بالأموال التي خلقوها بأنفسهم.
لم يتم طبع الأموال فعليا.
لازال هذا الأمرمستبعدا شيئا ما في النظام المصرفي الحالي.
لكن الكمية التي أُنتِجَت لم تكن مسبوقة.
معا، زادت الأبناك المركزية للولايات المتحدة،
المملكة المتحدة واليابان
المخزون المالي لاقتصاداتها
ب 3.7 تريليون دولار.
يشكل هذا ثلاثة أضعاف، لكن في الحقيقة كان ذلك أكثر من ثلاثة أضعاف،
مجموع المخزون الفعلي للأوراق النقدية الرائجة للدولار.
ثلاثة أضعاف!
قبل حدوث الأزمات،
لم يكن هذا ليخطر على البال إطلاقا،
مع ذلك، فقد تم قبوله بسرعة وبشكل ملفت.
سعر الذهب،
الشيء الثمين الذي كان يُعتَقد أنه سيحمي من التضخم،
قفز،
لكن المستثمرين اشتروا مدخرات أخرى
كانت تعد بحماية أقل من التضخم،
اشتروا الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والسندات.
اشتروا الأسهم أيضا.
لأن كل تلك القصص المرعبة،
والتحركات الراهنة للمستثمرين،
أخبرتنا عن التقبل والثقة السريعين.
انبنت هذه الثقة على أساسين اثنين.
الأول كان أنه، بعد سنوات
من إبقاء التضخم تحت السيطرة،
تم وضع الثقة في الأبناك المركزية
أنها ستستبعد طبع الأموال
في حال تشكيل التضخم نوعا من التهديد.
ثانيا، ببساطة لم يشكل التضخم أبدا أي تهديد.
كما ترون، في الولايات المتحدة،
بقي التضخم معظم هذه الفترة
تحت المعدل.
وقد كان الأمر كذلك في دول أخرى.
إذن فما علاقة هذا بالمساعدات؟
هنا حيث تأتي دوروثي،
ومؤسسة مانغو تري الخيرية
التي تدعمها.
حضرت إحدى حملات جمع التبرعات معهم
سابقا هذا العام،
وقد خطر ببالي أن أعطي تبرعا
عندما تذكرت أن شركتي
تعوض المساهمات الخيرية
التي يقدمها موظفوها.
إذن فكروا في هذا:
عوض مساعدتي لدوروثي
وأربع من زملائها
حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة الثانوية لبضع سنوات،
تمكنت من مضاعفة مساهمتي.
هذا رائع.
إذا بعد حديثي مع ابنتي،
ورؤيتي أن ليس هناك من تضخم
سينتج من طباعة الأموال،
مع العلم أن سداد المساعدات الدولية
كان في انحدار في الوقت غير المناسب،
كل هذا جعلني أتساءل:
هل يمكننا أن نُمَاثل
لكن على مستوى أكبر؟
لنطلق على هذا المشروع إسم "طباعة المساعدات."
وإليكم كيف له أن يعمل:
لنفترض أنها ستلحظ بعضا من التضخم جراء هذا،
ستُكَلَّف الأبناك المركزية
أن تطابق سداد المعونات الحكومية للخارج
إلى حدود وقت معين.
كانت الحكومات تهدف للحصول على مساعدات
تصل إلى 0.7 في المئة لسنوات،
لنحدد هدفنا في حدود نصف هذا،
0.35 في المئة من ناتجهم.
سيعمل هذا كالآتي: في سنة معينة
ستعطي الحكومة 0.2 في المئة من ناتجها
كمساعدة للخارج،
سيكون على البنك المركزي أن يعوض الناتج
ب0.2 في المئة كنسبة إضافية.
إلى حد الآن الأمر جيد.
مامدى خطورة هذا؟
حسنا، ينطوي هذا على خلق الأموال
لشراء البضائع، وليس المدخرات.
يبدو هذا متضخما أصلا، أليس كذلك؟
لكن لدينا عاملان مخففان هنا.
الأول أنه بديهيا،
سيتم إنفاق الأموال المطبوعة في الخارج.
لذا فقد لا يبدو جليا كيف أنها ستؤدي إلى التضخم
في البلد الذي ستُطبَع فيه فعلا
إلا إذا أدت إلى انخفاض قيمة العملة في ذلك البلد.
وهذا ناتج عن سبب ثان غير عادي:
وهو حجم الأموال التي ستطبع
ضمن هذا المخطط.
لنأخذ مثالا حيث
حصلت عملية طبع المساعدات
في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
لتعويض سداد المعونات التي أدتها
هذه الحكومات خلال السنوات الأربع الأخيرة،
كانت عملية طبع الأمول لتخلق
ما قيمته 200 مليار دولار كمساعدات إضافية.
كيف سيبدو هذا
في خضم زيادة المخزون النقدي
الذي حدث مسبقا في هذه الدول
لإنقاذ النظام المالي؟
هل أنتم مستعدون لهذا؟
قد تجدون صعوبة في رؤية هذا إن كنتم في الخلف،
لأن الفرق يبدو هنا صغيرا جدا.
إذن فما نقوله هنا
أننا غامرنا ب 3.7 تريليون دولار
لإنقاذ أنظمتنا المالية،
أوتعلمون أمرا. لقد آتت أكلها.
لم يكن هناك أي تضخم.
هل نقول أن هذا لا يستحق المجازفة
أن نطبع 200 مليار دولار إضافية من أجل المساعدات؟
هل ستكون المخاطر مختلفة حقا؟
بالنسبة لي، فالأمر ليس واضحا بما يكفي.
لكن نتائجه واضحة.
رغم أن هذا تم طبعه
في 3 أبناك مركزية فقط،
إلا أن المساعدات الدولية التي مُنِحَت
خلال هذه الفترة وصلت إلى 40 في المئة.
إذن فالمساعدات كجزء من الدخل القومي
وصلت فجأة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 عاما.
الآن، لمن نصل إلى 0.7 في المئة.
لا زالت الحكومات تُشَجَّعُ على المنح.
وهذا هو بيت القصيد من مخطط التعويض.
لذا أعتقد أن ماتعلمناه
هو أن المخاطر المتوقعة من مخطط التعويض المالي هذا
متواضعة إلى حد ما،
لكن نتائجه،
من المحتمل أن تكون ضخمة.
تخيل ما يمكننا فعله ب 40 في المئة من المساعدات الإضافية.
يمكننا أن نؤمن طعاما للصف الأول.
الشيء الذي أخشاه، الشيء الوحيد الذي أخشاه،
باستثناء أنني استنفذت الوقت المخصص لي،
أن نافذة الفرصة التي تتيحها هذه الفكرة،
هي نافذة صغيرة.
فالأموال التي تصدرها الأبناك المركزية اليوم،
هي أداة سياسية مقبولة.
قد لا يكون الأمر كذلك دائما.
اليوم لدينا أهداف متفق عليها عالميا
بخصوص المساعدات الدولية.
وقد لا يكون الأمر كذلك دائما.
قد يبدو اليوم هو الوقت الأنسب
لهذين الأمرين أن يتصادفا،
كأن نستطيع توفير المساعدات،
التي طالما كنا نطمح لمنحها.
حسنا، هل يمكننا طبع الأموال من أجل المساعدات الدولية؟
أنا أؤمن بشكل قوي أن السؤال الذي يجب طرحه هو،
لم لا؟
شكرا جزيلا لكم.
(تصفيق)